تنفیذ قرارداد

تنفیذ قرارداد موضوعی کلیست که در درباره هر یک از انواع قرارداد که به صورت عادی بین هردوطرف تنظیم می‌شود مصداق دارد و لذا برای هر یک از عقدهای گوناگونی که در قالب قراردادهای عادی با موضوع قول‌نامه رهن، صلح، هبه، مضاربه، جعاله و غیره عقد می‌شوند این توانایی را دارد دعوای مستقل مربوط به آن موضوع را طرح کرده؛ برای مثال، دعوای تنفیذ قولنامه یا دعوای تنفیذ قرارداد یا مثال های دیگر آن ها که این توانایی را دارد مصداق های مختلفی داشته باشد و چون تنفیذ قرارداد به معنای اعتار دادن به مفاد و محتوای قرارداد بین افراد و به دیگر سخن، به اعلام وقوع معامله گفته می‌شود که در قالب قراردادهای عادی موضوعیت دارد و اصولا یک طرف قرارداد برای استفاده از آثار حقوقی اعتبار قرارداد، متوسل به طرح دعوا به طرفیت طرف دیگر می‌گردد تا از این روش به سند عادی خود اعتبار سندهای رسمی ببخشد.

این دعوا با عنوان های دیگری مثل «اعلام صحت معامله» یا «تأیید معامله» نیز قابلیت مطرح کردن در محاکم قضائی را دارد و بطور عمومی تحت عنوان یکی از عنوان های بالا طرح می‌ شود که البته رکن های دعوا و خواسته‌ ی طرح شده در همه آن‌ها یکسان است و در اساس بررسی تئوریک و نتایج حاصله از آن‌ها هیج تفاوتی وجود ندارد.

درباره دعوای ذکر شده اختلاف ‌نظرات اساسی در جامعه حقوقی حکم فرماست به طوری که رسیدگی به این دعوا در محکمه قضائی بیشتر به بخت و اقبال خواهان بستگی دارد و امکان دارد طرح دعوای ذکر شده از نظر بعضی محکمه ها مردود و بعضی محکمه دیگر قبول گردد و چون طرح دعوای تنفیذ قرارداد در محکمه های دادگستری بیش از آنکه تابع اتفاق‌نظر قاضی ها باشد تابع قرائت‌ها و تفسیر‌های شخصی قاضی ها بوده و اصولا سلیقه های قاضی های دادگاه‌ها نقش اصلی در پذیرفتن یا عدم پذیرفتن دعوای ذکر شده دارد و البته پیداست که وابستگی یک دعوا به سلیقه و استنباط شخصی قاضی ها هدفی جز ایجاد بدگمانی مردم دیگر و تقویت موضه های تهمت نسبت به قاضی ها و دستگاه قضائی نخواهد داشت. چه این‌که عموم مردم بر اساس منطق اجتماعی، تشتت آراء را برنتابیده و آن را محصول جانبداری قاضی ها می‌پندارند.

با توجه به این نوشته سعی بر این شده است برای اطلاع و آشنایی بیشتر از رویه قضائی جاری در کشور در خصوص تنفیذ قراردادها، مثالی از آراء و نظرات در ارتباط با تنفیذ قرارداد جمع‌آوری و ارائه شود.

هدف از طرح دعوای تنفیذ قرارداد
اشخاصی که قصد طرح دعوای تنفیذ قرارداد را دارند بیشتر به دلیل رسیدن به یکی از هدف هایی که در پایین ذکر میکنیم به محکمه های دادگستری مراجعه می‌ کنند:

تأیید گرفتن از دادگاه نسبت به صحت و اصیل بودن قرارداد انعقاد داشته باشد.

اعتبار دادن به سند عادی جهت استفاده از اثرات حقوقی آن.

ضروری بودن اخذ حکم قرارداد به جهت صریح بودن قانون‌‌گذار در موردهای مشخص قانونی (موارد اجباری طرح دعوای تنفیذ قرارداد) که به شرح زیر است:

ماده ۷۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

تبصره مادۀ ۷ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶

شرایط طرح دعوای تنفیذ قرارداد
وجود قرارداد بین هر دو طرف دعوا
یکی از مهم‌ترین شروط دعوای تنفیذ قرارداد وجود قرارداد در بین دو طرف دعوا می‌باشد که این قرارداد امکان دارد حالت کتبی یا شفاهی داشته باشد و در صورت کتبی بودن نیز مطابق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، رسمی یا عادی باشد.

البته دعوای تنفیذ درباره قراردادی است که رسمی است اصولا سالبه به انتفاء موضوع بوده و به دیگر سخن، درباره سند ها و قراردادهای رسمی دعوای تنفیذ معنی و مفهومی ندارد و هرگونه ادعا و اختلاف درباره این‌گونه اسناد و قراردادها تابع شرایط و تشریفات رسیدگی خاص خود می‌باشد.

پرسش: وصیت‌نامه‌ای که ادعا شده خود نوشت است و به ضمیمه دادخواست حصر وراثت تقدیم شده، آیا به خودی خود معتبر است یا باید تنفیذ گردد؟

اگر وصیت‌نامه‌ای که ادعا شده خود نوشت است احتیاج به تنفیذ در دادگاه داشته باشد و چند نفر از ورثه صغیر باشند چه کسی باید تنفیذ نماید آیا دادسرا در این مورد تکلیفی دارد؟

با توجه به ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی و ماده ۸۴۳ قانون مدنی که ذیلاً درج می‌شود:

ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی- وصیت‌نامه خود نوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته‌شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده است.

ماده ۸۴۳ قانون مدنی- وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ است. مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر نموده است:

در صورتی که وصیت‌نامه بر طبق ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی خود نوشت شناخته شود معتبر است لیکن اگر در ضمن آن به بیش از ترکه وصیت شده باشد بر طبق ماده ۸۴۳ قانون مدنی وصیت زائد بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

در صورت وجود صغیر اصولاً ولی یا وصی یا قیم نمی‌تواند وصیت زائد بر ثلث را نسبت به سهم صغیر تنفیذ نماید مگر اینکه اجازه قویاً متضمن مصلحت و غبطه صغیر و عدم اجازه موجب تضرر حتمی او باشد.

در صورت وجود ولی و وصی دادسرا تکلیفی ندارد ولی در مورد قیم اجازه باید با تصویب دادستان باشد.

پرسش: رسیدگی به تنفیذ وصیت‌نامه عادی در صلاحیت دادگاه عمومی است یا دادگاه مدنی خاص؟

با توجه به بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به وصیت و وصایت که دعوای تنفیذ وصیت‌نامه را نیز شامل می‌شود در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.

قبول و تنفیذ کلیه ورثه و به وصیتی که بعد از گواهی انحصار وراثت ابراز گردد

پرسش: پس از صدور گواهی انحصار وراثت، وصیت‌نامه‌ای ابراز شده که مورد قبول تمام ورثه است آیا می‌توان به آن ترتیب اثر داد؟

اگر وصیت‌نامه ابرازی مطابق ۲۷۹ قانون امور حسبی تنظیم‌شده و وفق مقررات مواد ۱ و ۲ آیین‌نامه راجع به مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون مذکور مصوب سال ۱۳۲۲ نگهداری شده باشد به‌عنوان وصیت‌نامه سری معتبر است و چنانچه واجد شرایط قانونی فوق‌الذکر نباشد وصیت‌نامه سری محسوب نمی‌گردد.

و مطابق ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی اگر وصیت‌نامه به یکی از اقسام ۳ گانه وصیت یعنی رسمی، خود نوشت و یا سری تنظیم نشده باشد در دادگاه‌ها قابل پذیرش نیست. مگر آنکه اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند.

رأی وحدت رویه شماره ۵۴-۱۳/۱۰/۵۱ نیز حتی تنفیذ بعضی از وراث را نسبت به سهم آن‌ها پذیرفته است.

لازم است با توجه به اینکه همه ورثه آن را قبول و تنفیذ کرده‌اند به آن عمل کرد.

پرسش: آیا تنفیذ وصیت‌نامه احتیاج به صادر کردن اجراییه دارد یا نه؟

ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، فقط صلاحیت دادگاه مدنی خاص را بیان داشته و مقررات ماده ۷۳ قانون امور حسبی در مورد تصدیق وصایت وصی و تنفیذ و اعلام اعتبار وصیت‌نامه ملغی نشده است و دادگاه مدنی خاص هم در مورد سؤال بر طبق تقاضای متقاضی وصیت‌نامه مربوطه را تأیید و تنفیذ نموده است و حکم تنفیذ وصیت‌نامه و تصدیق وصایت وصی، از احکام اعلامی است که مطابق ماده ۴ قانون اجرای احکامی مدنی، نیاز به صدور اجراییه ندارد. اساساً صدور اجراییه در این مورد و انجام تشریفات اجرایی عبث و بیهوده است و صرفاً محکوم‌له و ذی‌نفع از رأی صادره در موارد لزوم استفاده می‌نماید و اجرای وصایت و مورد وصیت‌نامه نیز در صورتی که وصی باشد به عهده او خواهد بود.

 

پرسش: آیا کلیه وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور نیاز به تنفیذ دارد یا خیر؟ مرجع تنفیذ چه دادگاهی است؟

اتفاق‌نظر

از آنجا که افراد خارج از کشور در خصوص املاک و اموال مورد ضبط، پس از آگاهی، با تنظیم وکالت‌نامه به انتقال و فروش آن مبادرت می‌ورزند به همین دلیل لازم است که وکالت‌نامه‌ها کنترل شود و مرجع نظارت و تنفیذ وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور دادگاه‌های ویژه فرمان ولی فقیه، دادگاه‌های انقلاب هستند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

مطابق ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی، محاکم ایران به اسناد تنظیم‌شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم‌شده دارا هستند مشروط بر اینکه اولاً: اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشند.

ثانیاً: مفاد آن‌ها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد.

ثالثاً: کشوری که اسناد در آنجا تنظیم‌شده به‌موجب قوانین خود یا عهود، اسناد تنظیم‌شده در ایران را معتبر بشناسند.

رابعاً: نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم‌شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است. به شرح ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه هر ایرانی در خارج از کشور بخواهد سند وکالت تنظیم کند، صحت صدور و امضای موکل باید به تصدیق مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران برسد. با این ترتیب، وکالت‌نامه‌هایی که به تأیید مقامات سیاسی و کنسولی ایران، در سفارت ایران در کشور خارجه نرسیده باشد فاقد اعتبار است.