الزام به ایفای تعهد

الزام به ایفای تعهد زمانی که دو طرف اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند ملتزم به ایفاء تعهداتی در مقابل یکدیگر می گردند که به این نوع تعهدات ، تعهدات قراردادی گفته می شود و طرفین اغلب ضمانت عدم اجرای این تعهدات را در قرارداد پیش بینی و مشخص می نمایند که می تواند به ازاء زمان معین ، پرداخت وجه نقد یا مال دیگر با انجام عملی باشد .

حال هرگاه یکی از طرفین از انجام این تعهدات كه موعد آن سر رسيده است استنکاف ورزد ، طرف مقابل می تواند الزام طرف دیگر به انجام تعهد را از دادگاه درخواست نماید.

تعهد در اصطلاح رابطه با وضع حقوقي است که الموجب آن شخص ( متعهد ) به سببي از اسباب ملزم به انجام فعل یا ترك فعل معین میگردد .

اسباب ایجاد تعهد عقد ، شبه عقد ، جرم ، شبه جرم و بالاخره قانون مي باشد . تعهدات از مباحث عمده و وسيع حقوق مدني ميباشد دارای سابقه تاريخي است .

شخصی که در برابر دیگری الزام به ایفای تعهد شده است را بدهکار یا مديون و آن را که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است ، دائن یا طلبکار می نامند.

الزام به ایفای تعهد با توجه به ماده ۳۳۰ قانون مدنی « عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي که در آن تصریح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند و مطابق با ماده ۳۳۵ قانون مدنی « متعارف بودن آمري در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر عقد است » .

در صورت عدم انجام تعهد ، اگر تعهد از نوعی باشد که قائم به شخص متعهد نباشد و هر شخص دیگری بتواند آن را انجام دهد ، متعهد له می تواند با توجه به ماده ۳۳۳ قانون مدنی پس از اجازه دادگاه خود تعهد را انجام داده و هزینه انجام تعهد را از متعهد مستنکف مطالبه نماید .

ماده فوق چنین اشعار یافته است « در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم مي تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تاديه مخارج آن محکوم نمايد » ولی اگر موضوع تعهد قائم به شخص باشد و کسی غیر از متعهد قادر به انجام آن باشد ، متعهد له در صورت الزام و استنكاف مجدد متعهد له می تواند قرارداد را فسخ نماید .

اگر انجام تعهد مقيد به زمان خاصی بوده و انجام این تعهد بعد از زمان مقرر ، دیگر منفعتی برای متعهدله نداشته باشد ، متعهد له باید تنها خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد را مطالبه نماید.

قانون مدنی در ماده ۳۶۴ گوید :

تعهدات به يكي از طریق ذیل ساقط میشود :

1- بوسيله وفاء به عهده

2- بوسيله اقاله

۳- بوسيله ابراء

4- بوسيله تبدیل تعهد

5- بوسيله تهاتر

6- بوسیله مالكيت مافي الذمه

دعوی الزام به ایفاء تعهد میتواند مالی یا غیر مالی باشد و اگر در ازاء انجام تعهدی که از دادگاه خواسته می شود ، مالی عاید متعهد له گردد ، دعوی مالی و متناسب با آن باید خواسته دعوی تقویم و هزینه دادرسی پرداخت گردد و در غیر اینصورت دعوی غیرمالی می باشد خواسته احتیاجی به تقویم نداشته و هزینه دعاوی غیر مالی پرداخت می گردد.

دعوای الزام به انجام تعهد به چه نحوی است؟
در تمامی قراردادهای ملکی اعم از خرید و فروش، اجاره، پیش فروش و همچنین مشارکت در ساخت، همیشه مجموعه ای از تعهدات متقابل وجود دارد که دو طرف بر عهده گرفته اند و ملزم به اجرای آن هستند. اگر هر یک از دو طرف از اجرای تعهدات خویش استنکاف نمایند، کسی که به نفع او تعهدی شده است می تواند از دادگاه الزام متعهد را به انجام تعهد ناشی از قرارداد مطالبه نماید.

بنابراین دعوا الزام به انجام تعهد، یک عنوان کلی است و شامل هر گونه تعهد قراردادی است و طیف وسیعی از تعهدات را در بر می گیرد. البته از آنجا که الزام به برخی تعهدات ناشی از قراردادهای ملکی، مانند تنظیم سند یا گرفتن پایان کار دارای احکام خاصی است، به صورت جداگانه در مطالب بعدی به آنها پرداخته خواهد شد.

در این دعوا کسی که تعهدی را بر عهده گرفته است، متعهد است و دادخواست بایستی به طرفیت ایشان به عنوان خوانده اقامه شود و کسانی که از این تعهدات نفع و سود می برند، متعهدُله نامیده می شود که به عنوان خواهان بایستی دادخواست را تقدیم کند.

در ضمن باید بدانیم که در دعوای الزام به ایفای تعهد، اگر تعهد مرتبط با املاک باشد، در دادگاه محل وقوع ملک رسیدگی می شود. پس از قطعیت رای اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ می شود تا نسبت به اجرای حکم، اقدام نماید. اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند، اقتضای لزوم قراردادها اینست که کسی که تعهد به نفع او شده، بتواند متعهد را به اجرای تعهد وادار نماید.

در نهایت اگر اجبار متعهد ممکن نشد، متعهدله می تواند به خرج خود تعهد را انجام داده و هزینه انجام تعهد را مطالبه نماید. در صورتیکه اجرای تعهد برای او مقدور نبود، می تواند از طریق نفر سومی تعهد را انجام دهد. در صورتیکه تعهد از طریق نفر سوم هم امکان پذیر نباشد، کسی که تعهد به نفع او شده می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید.

چند نکته مهم:

در تعهداتی که زمان انجام آن تعیین نشده، یکی از شرایط برای دادخواست الزام به ایفای تعهد، آنست که کسی تعهد به نفع شده، الزام به ایفای تعهد را از متعهد، مطالبه نماید.

هر چند تقدیم دادخواست الزام، نوعی مطالبه است. اما به احتیاط نزدیک تر آنست که این کار قبلاً به وسیله اظهارنامه رسمی انجام شود.
اسبابی وجود دارد که موجب از بین رفتن تعهد می شود و به این دلیل، این دعوا بی وجه می شود. از جمله این موارد می توان به ابراء، تبدیل تعهد و تهاتر اشاره نمود.
ممکن است به خاطر عدم انجام تعهدات از سوی متعهد خسارت هایی به ذی نفع وارد شود.

در اینصورت او حق دارد، ضمن تقدیم دادخواست الزام به ایفای تعهد و یا به صورت مستقل، جبران خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده به او وارد شده است، بخواهد. در اینصورت دادگاه میزان خسارت را پس از رسیدگی، ضمن رعایت قانون، با جلب نظر کارشناس، تعیین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به طور مستقل و جداگانه، خوانده را به پرداخت خسارت ملزم می نماید. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت، میان دو طرف منعقد شده باشد، برابر آن رفتار خواهد شد.

در غیر اینصورت با توجه به نوع و ماهیت تعهد، نحوه جبران خسارت تعیین می شود.
در صورتیکه در قرارداد، مبلغی به عنوان خسارت عدم انجام تعهد، تعیین شده باشد، در اینکه متعهدله می تواند به صورت همزمان اجرای تعهد و نیز خسارت عدم اجرای تعهد را مطالبه کند، بین قضات محترم اختلاف نظر است.

البته امکان مطالبه نمودن همزمان اجرای تعهد اصلی و خسارت تاخیر در اجرای تعهد، وجود دارد.