الزام به اخذ پایان کار

الزام به اخذ پایان کار : الزام به اخذ پایان کار جزو امور لاینفک هر پروژه برای انتقال رسمی است که باید متعهد ( سازنده یا مالک ) برحسب التزام انجام دهد معمولا گرفتن پایان کار با سازنده میباشد .

الزام به اخذ پایان کار هر ساختمان مستلزم بر ارائه مدارک و استحکام بنا و تائیدیه هائی است که توسط کارشناسان و مهندسین ناظر از طریق مستقیم و نظارت بر ساخت یا آزمایشات و کارشناسی های عینی است که از محل بعمل می آید .

توقیف بودن ملک مانع اخذ پایان کار نمی باشد ، ولیکن ممکن است مانع صدور سند باشد .

گواهی پایان کار، سندی است که پس از اتمام عملیات ساختمانی بر اساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی او، توسط شهرداری با توجه به عدم خلاف در بنا و عدم بدهی ساختمان به شهرداری، صادر می‌شود و پایان عملیات ساختمانی و انطباق بنای ساخته شده با قوانین شهرسازی را تایید می‌کند. اخذ پایان کار به وسیله مالک رسمی ملک، انجام می‌شود.

اما در صورتی که ساختمان از طریق قرارداد مشارکت در ساخت، بنا شده باشد، معمولاً سازنده با وکالت نامه کاری که از مالک می‌گیرد، تعهد به اخذ گواهی پایان کار می‌دهد.

در مواردی که ملک، فروخته شده و یا ملک موضوع مشارکت در ساخت، فاقد پایان کار باشد، شخص ذی نفع می‌تواند، دعوای الزام به اخذ پایان کار را مطرح کند. البته در مواردی نیز ممکن است، شهرداری به دلایل غیر موجه از صدور گواهی پایان کار امتناع کند که در چینن حالتی، شخص ذی نفع می‌تواند الزام شهرداری نسبت به صدور پایان کار را از دادگاه بخواهد.

طرفین دعوای فوق، خواهان کسی است که از صدور پایان کار نفع می‌برد و مانند شخصی که ملک نوساز فاقد پایان کاری را خریداری کرده است و یا ملکی را خریده که اعتبار گواهی پایان کار آن به پایان رسیده است.

خوانده نیز کسی است که اخذ گواهی پایان کار، قانوناً و یا طبق قرارداد بر عهده اوست و از انجام این تعهد امتناع می‌نماید.

این شخص می‌تواند، مالک، فروشنده یا پیش فروشنده‌ی ملک و یا سازنده ملک باشد. در صورتی که متعهد اخذ پایان کار، شخصی غیر از مالک باشد، علاوه بر متعهد، مالک رسمی ملک را نیز باید جزو خواندگان قرار دهیم.

در مواردی که موضوع دادخواست، الزام شهرداری به صدور گواهی پایان کار است، خوانده دعوا شهرداری می‌باشد.

دادگاه دعاوی راجع به املاک، باید در دادگاه مطرح شود که ملک در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده است.

پس از قطعیت حکم، خواهان می‌تواند با درخواستی، تقاضای اجرای رای صادره را بنماید و بعد از صدور اجراییه، به محکوم علیه ابلاغ و فرصتی ده روزه به او داده می‌شود تا گواهی پایان کار را بگیرد.

در صورت عدم تبعیت محکوم علیه از حکم صادره، خواهان می‌تواند با مجوز مقام قضایی و با هزینه خود، اخذ پایان کار را بگیرد و هزینه‌های پرداخت شده را از محکوم علیه مطالبه نماید که نیازی به طرح دعوای جداگانه نیست و می‌توان مبالغ پرداختی را بر مبنای رای و اجراییه صادره از محکوم علیه مطالبه نمود.

اگر هم امکان اخذ پایان کار توسط ذی نفع فراهم نشود، می‌تواند قرارداد خود را با متعهد اخذ پایان کار فسخ نماید.

نکات مهمی که باید بدانیم عبارتند از: کسی که مالک رسمی ملک است، محکوم به اخذ پایان کار می‌شود و کسی که در قرارداد متعهد به اخذ پایان کار شده، صرفاً به پرداخت خسارت، ضرر و زیان تاخیر انجام تعهد ملزم خواهد شد.

اخذ پایان کار مقدمه‌ای برای گرفتن صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی است و تا زمانی که پایان کار صادر نشود، امکان اجرای این امور نیست. به علت اینکه دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار و همچنین صورت مجلس تفکیکی با یکدیگر مرتبط هستند، همه را می‌توان در یک دادخواست مطرح نمود.

نمونه آراء در دعوای الزام به اخذ پایان کار

چکیده رأی 1 در خصوص الزام به اخذ پایان کار :

چنانچه در خصوص ملکی پایان کار صادر نشده و صورتمجلس تفکیکی نیز اخذ نگردیده باشد،چون صدور سندرسمی مستلزم دو مقدمه فوق است، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون تقاضای الزام به اخذ مجوزهای لازم مذکور قابلیت استماع ندارد.

 

رای بدوی (الزام به اخذ پایان کار)
لزوم تقاضای انجام مقدمات برای الزام به تنظیم سند رسمی
در خصوص دعوی … و خانم … با وکالت … به طرفیت 1 ـ … 2 ـ … به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان پلاک ثبتی… واقع در بخش … تهران و تحویل مبیع به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از خوانده ردیف اول از تاریخ 3/7/87 لغایت صدور حکم و هزینه دادرسی و حق‌ الوکاله وکیل.
از توجه به اوراق پرونده و با عنایت به این که خواهان و وکلاء وی در جهت اثبات ادعا بیع‌نامه عادی را ارائه و احد از خواندگان در جلسه دادگاه حاضر و عنوان نموده که حسب توافق با آقای ح.ح. (خوانده دیگر) قرار بود تا اتمام کار آپارتمانی فروخته نشود، خوانده ردیف اول حاضر نشده و طی لایحه‌ ای مدعی فسخ بیع‌نامه گردیده و از حضور و ارائه اصول اسناد خودداری نموده است. دادگاه با توجه به مراتب فوق و با توجه به این که وقوع عقد بیع محرز است و با توجه به مالکیت خواندگان برابر استعلام ثبتی، و از آنجا که احد از طرفین ، مدعی فسخ مدارک و اصل اسناد را ارائه نکرده است، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 10 ـ 220 از قانون مدنی و مواد198 ـ 519 از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خواندگان به حضور در دفاتر اسناد رسمی به تنظیم سند رسمی در حق خواهان و تحویل مبیع توسط خوانده ردیف اول صادر و اعلام می‌نماید.
همچنین خواندگان فوق‌الذکر را به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله در حق خواهان محکوم می‌نماید.
در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر تأخیر تأدیه، با توجه به این که خوانده ردیف اول فروشنده بوده، دادگاه نامبرده را به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل مطابق قرارداد از قرار روزی … هزار تومان از تاریخ 15/7/87 لغایت صدور حکم محکوم می‌نماید.
رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.
دادرس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدید نظر (الزام به اخذ پایان کار)
در خصوص تجدیدنظرخواهی … و … به طرفیت… از دادنامه شماره … مورخ … شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ، دعوای تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته الزام در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان در پلاک ثبتی … واقع در بخش … تهران و تحویل مبیع که ح.ح. به تحویل آپارتمان محکوم گردیده و هر دو نفر تجدیدنظرخواه به حضور در دفتر اسناد رسمی ملزم گردیده، صرف‌ نظر از اینکه خواهان اولیه رابطه قراردادی با الف.م. ندارد و از جهت اینکه نامبرده مالک رسمی است، ایشان را طرف دعوی قرار داده است چون در خصوص ملک مذکور پایان کار صادر نشده است و صورتمجلس تفکیکی نیز اخذ نگردیده و صدور سند رسمی مستلزم اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی است بنابراین اعتراض معترضین در این بخش وارد است و به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه معترضٌ‌عنه در این بخش، دعوای خواهان اولیه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده 2 از همان قانون قرار رد دعوای ایشان در این قسمت صادر می‌گردد و اما در خصوص اعتراض ح.ح. به بخش، دیگر دادنامه که حکایت از محکومیت ایشان به تحویل مبیع دارد نظر به مبایعه‌ نامه استنادی و صرف‌نظر از ادعای اقاله آن، چون دلیلی بر اقاله توسط معترض ارائه نگردیده است و اعتراض معترض مطابقتی با شقوق ماده 348 قانون مرقوم نداشته لذا مستنداً به ماده 358 از قانون فوق‌الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تأیید می‌گردد.
رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

چکیده رأی 2 در خصوص الزام به اخذ پایان کار :

بدون تقاضای خواهان دایر بر الزام خواندگان به انجام تفکیک و الزام به اخذ پایان کار، رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مقدور نخواهد بود.

رأی بدوی (الزام به اخذ پایان کار)

لزوم همراهی انجام مقدمات انتقال و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

در خصوص دعوی خواهان … به طرفیت خواندگان 1- … 2-…به خواسته الزام خواندگان به تعهد ناظر به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان به شرح خواسته و دستور موقت دال بر منع انتقال موضوع خواسته با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن نظر به اینکه آپارتمان مورد نظر خواهان یکی از واحدهای ساخته شده در پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بوده و تاکنون تفکیک و اخذ پایانکار در پلاک موصوف صورت نگرفته و بدون تقاضای خواهان دایر بر الزام خواندگان به انجام تفکیک و اخذ پایانکار و رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سندرسمی مقدور نخواهد بود. لذا دادگاه توجهاً به مراتب فوق و مستنداً به مفهوم ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید.
قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران

رأی دادگاه تجدید نظر (الزام به اخذ پایان کار)

در خصوص تجدیدنظرخواهی … به طرفیت آقای … و … در پرونده کلاسه … که به موجب آن ، قرار رد دعوی به خواسته الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه آپارتمان صادر گردیده نظر به مبانی استدلال و استنباط دادگاه در اصدار رأی مذکور ، دادنامه صحیحاً و منطبق با موازین قانونی و اصول دادرسی صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات و شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباقی نداشته فلذا ضمن رد اعتراض به استناد ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.
این رأی قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه