مطالبه وجه چک کیفری

مطابق ماده ۱۱ قانون صدور چک، حق شکایت کیفری متعلق به دارنده چک است . دارنده چک از نظر قانون شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است اعم از اینکه آورنده چک به بانک کسی باشد که چک به نام او صادر شده است و یا اینکه پس از ظهر نویسی چک به وی انتقال یافته باشد . قانونگذار برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار به بانک برای وصول مراجعه کرده است ، بانک‌ها را مکلف کرده است که به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را با قید محل اقامت در پشت چک با ذکر تاریخ، قید کنند. در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را توسط شخص دیگری به نمایندگی از او وصول کند در صورت غیر قابل پرداخت بودن چک، حق شکایت کیفری برای دارنده چک به استناد رای وحدت رویه قضائی شماره ۳۱ _ ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ دیوان عالی کشور محفوظ می ماند.

 

دادسرای صالح به رسیدگی شکایت صدور چک بلامحلبا توجه به محل وقوع جرم دادگاهی صالح است که چک در حوزه آن دادگاه به بانک رفته و برگشت خورده است .

 

نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از چک برگشتی

شاکی می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی درخواست تامین خواسته نماید با معرفی اموال و یا آنکه در دادگاه تا قبل از جلسه رسیدگی دادخاست مطالبه وجه چک کیفری را بخواهد و دادگاه مکلف به رسیدگی به موضوع وصدورحکم محکومیت در این باب می باشد.

 

 

مجازات های چک بی محل
  1. در اقدام به صدور چک‌های بلامحل متعدد مجموع مبالغ مندرج در همه آنها در نظر گرفته می‌شود.
    2. مبلغ چک کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال باشد حبس تا حداکثر شش ماه.
    3. مبلغ چک بین ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ الی ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال باشد حبس از 4. شش ماه تا یک سال
    4. مجازات چک بلامحل مبلغ چک بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال باشد٬ حبس یک تا دوسال ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال

 

نکته: این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع یا ربوی صادر شده نمی باشد.

مع الوصف در هنگام صدور چک برای جلوگیری از کیفری شدن چک موصوف لازم است از مواردی هم‌چون گرفتن رسید در ازای صدور چک وعده‌دار٬ قید نمودن ضمانی بودن چک و … کمک بگیرید تا متحمل نتایج سنگین جرم صدور چک بلامحل نگردید.

در صورتی که سوال بیشتری در این زمینه دارید با وکلای موسسه تماس حاصل فرمایید.