قلع و قمع

قلع و قمع : وقتی بنایی غیر مجاز ساخته می شود ،یا درختی در زمین متعلق به دیگران غرس یا عمارتی در زمین دیگران احداث می شود ،مدعی می تواند از بین رفتن آثار ایجاد و اعاده زمین به وضع سابق را از دادگاه درخواست کند؛ در این صورت دادگاه ، حکم به«قلع  وقمع»آثار ایجاد شده اعم از بنا ،درخت یا کشت و زرع خواهد کرد.

متشکل از دو کلمه:

  • «قلع»که در معنای لغوی به معنی ریشه کردن ،بر انداختن ،از ریشه بر آوردن ،از بیخ کندن و کندن چیزی از جایی است و
  • «قمع» به معنای سرکوب کردن ، و خوار و ذلیل کردن است
  • که معمولا این دو کلمه در کنار هم و به معنای کندن و از ریشه در آوردن تکمیلی مورد حکم قرار گیرد پیگیری شود

برخی دعاوی مثل دعوای تصرف عدوانی،علاوه بر این که از جنبه کیفری قابل تعقیب است،می تواند به عنوان یک دعوای حقوقی و با تقدیم دادخواست به مراجع قضایی پیگیری شود؛اما در هر حال ،از بابت نتیجه حاصله در خصوص قلع و قمع ،تفاوتی میان این دو نوع دعوا وجود نخواهد داشت و صرفا نحوه طرح دعواو مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به این نوع موضوع با یکدیگر تفاوت دارد؛به این معنا که دعوای حقوقی با تقدیم دادخواست به مرجع حقوقی و دعوای کیفری نیز با تقدیم شکایت به دادسرا آغاز می شود.

قلع و قمع با تخریب تفاوت دارد.تخریب به معنای ویران کردن ،انهدام و خرابکاری است و بیشتر جنبه منفی و همراه با اجبار و   سوء نیت دارد،در حالی که در قلع و قمع ،حالت روانی منفی وجود ندارد.

  • در اصطلاح حقوقی نیز عبارت قلع و قمع ،از معنای لغوی آن به دور نبوده وعملا در زمان اجرای حکم در خصوص اشجار و هر آنچه دارای ریشه است،در مفهوم ریشه کن کردن و در خصوص ابنیه و اعیان در مفهوم بر انداختن مورد استفاده قرار می گیرد.
  • در اصطلاح حقوقی،قلع و قمع به حکم صادره از سوی مراجع ذی صلاح قضایی یا غیر قضایی برای از بین بردن آثار ابنیه ،اشجار و اعیانی که متصرف یا همان خوانده دعوا ،بدون داشتن مجوز قانونی یا قراردادی یا بدون اخذ اذن از مالک در ملک وی اقدام به احداث بنا یا کاشت درخت یا موارد مشابه صادر کرده است،گفته می شود.

دعوای قلع و قمع ،یکی از شایع ترین دعاوی مطرح در مراجع قضایی است که معمولا در تکمیل خواسته های دیگری مانند خلع ید یا رفع تصرف مطرح می شود، البته باید گفت،طرح این دعوا در کنار سایر دعاوی به مفهوم وابسته بودن این دعوا به دعاوی دیگر نیست،بلکه این دعوا را میتوان در حکم یک دعوای مستقل، در مراجع قضایی مطرح کرد تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

در برخی مصادیق قلع و قمع که در کنار برخی دعاوی دیگر مثل دعوای خلع ید مطرح می شود، نظریات مختلفی بین حقوقدانان وجود دارد؛ برخی بر این باورند که در این گونه موارد، قلع و قمع نتیجه ذاتی حکم خلع ید است و خلع ید بدون قلع و قمع بصورت کامل اجرا نمی شود و در نتیجه، طرح دعوای خلع ید به همراه قلع و قمع مستحدثات یا ابنیه و اشجار، دعاوی متعدد مطروحه در یک دادخواست نیست و به عنوان یک دعوای واحد تلقی میشود.

به عبارت دیگر، حتی اگر خواهان در دعوای خلع ید مستقیم نسبت به قلع و قمع مستحدثات، ابنیه و اشجار در خواستی نکرده باشد، به دنبال اجرای حکم خلع ید، الزاما قلع و قمع نیز اجرا خواهد شد، چون خلع ید بدون قلع و قمع آثار به جای مانده از تصرف غیر مجاز متصرف، معنا و مفهومی نداشته و اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز تلقی می شود.

در حقیقت، اگر دادگاه با صدور حکم خلع ید، به محکوم له اذن داده تا متصرف را از ملک خود خارج کند، به تبع این موضوع، اذن در رفع آثار تصرفات غیر مجاز که همان احداث اعیانی یا غرس اشجار بوده را نیز داده است.

قوانین مقررات قلع و قمع قانون مدنی

  • ماده ۳۱۳- هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.

 

  • ماده ۵۰۳- هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هریک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.

 

  • ماده ۵۰۴- هرگاه مستأجر به‌موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس ‌بوده، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب‌کردن یا کندن آن اجبار کندو بعد از انقضا مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

 

  • ماده ۸۱۸- مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به‌شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.

قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» (ماده ۶۹۰ ق.م.آ) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵

ماده ۱۹۳- هر کس به‌وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث ‌باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌ می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱- رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضائی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌ می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

ماده ۱۹۴ – هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۱۹۵ – هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹۶ – اگر کسی به‌موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

قلع و قمع مستحدثاتقانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۸۵
ماده ۴ –ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌هامصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و تبصره (۲) آن به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده ۳- کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به‌صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ماه محکوم خواهند شد.

پرسش: در مورد دیوار مشترک بین دو نفر که یکی از مالکین تمام دیوار را متصرف شده و روی آن احداث بنا شده است مالک دیگر درخواست خلع ید و قلع و قمع بنا نموده و حکم به نفع خواهان صادر شده است، در مرحله اجرای حکم بنا به نظریه کارشناس خراب کردن یا تراشیدن دیوار به میزان سهمی خواهان موجب تزلزل و خراب شدن کلیه دیوار می‌گردد و لذا اجرای حکم متعسر شده است با توجه به مقررات قانونی تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه مورد از مصادیق ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب باشد می‌توان با جلب نظر کارشناس و با تعیین بالاترین قیمت از خلع ید و قلع بنا خودداری نمود و چنانچه از مصادیق این قانون نباشد چاره‌ای جز اجرای حکم وجود ندارد مگر اینکه محکوم‌له از اجرای آن منصرف شود.

در صورت عدم موافقت محکوم‌علیه که مالک مستحدثاتی در محل خلع ید است با پرداخت بهای مصالح ساختمانی، مستحدثات قلع و قمع می‌شود.
پرسش: چنانچه در محل خلع ید، بنای متعلق به محکوم‌علیه وجود داشته و با وجود موافقت محکوم‌له به پرداخت بهای مصالح ساختمانی موجود در بنا، چنانچه محکوم‌علیه حاضر به اخذ بهای آن نباشد تکلیف چیست؟ ضمناً چنانچه در زمان اجرای حکم خلع ید محل به دیگری واگذار شده باشد، اجرای احکام چه وظیفه‌ای دارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در صورت عدم موافقت محکوم‌علیه به دریافت بهای مصالح موجود در محل خلع ید شده، هرچند محکوم‌له با پرداخت بهای مصالح مایل به بقای مستحدثه باشد، بنای موجود قلع و قمع می‌شود.

ثانیاً: واگذاری ملک موضوع حکم به دیگری مانع اجرای حکم قطعی دادگاه نیست.

وجود مستحدثات در محل اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرای خلع ید مانع اجرای حکم نیست.
پرسش: چنانچه در محل موضوع حکم خلع ید، مستحدثات متعلق به محکوم‌علیه وجود داشته باشد، می‌توان حکم خلع ید را اجرا نمود؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد ۳۸، ۴۱، ۴۲ و بند ۳ ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی و توجه به ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود مستحدثات در محل اجرای حکم قطعی لازم‌ الاجرای خلع ید مانع اجرای حکم صادره نمی‌شود هرچند تعلق مستحدثات به محکوم‌علیه محرز باشد؛ بنابراین، اجرای احکام مدنی مکلف به اجرای حکم خلع ید می‌باشد و وسایل و تجهیزات داخل محل خلع ید باید به مالک آن‌ها تحویل گردد صاحب اعیان می‌تواند اعیانی احداث شده غیرقانونی را تخریب و مصالح آن را ببرد یا به نحوی با صاحب زمین توافق نماید، اما اجرای حکم خلع ید ملازمه با قلع و قمع بنا ندارد.

ممنوعیت قلع ساختمان‌های آموزش و پرورش موضوع ماده ۱ این قانون شامل ساختمان‌های اداری و سرایداری نمی‌شود.

پاسخ دهید