جعل و استقاده از سند مجعول

جرم جعل و جرم استفاده از سند مجعول، از جمله جرایمی است که، اختلاف نظر و اختلاف سلیقه و رویه های مختلفی در مورد آن وجود دارد.

در خصوص مصادیق بزه جعل و استفاده از سند مجعول نیز، بین نظام های مختلف حقوقی اختلاف نظر وجود دارد.

در روابط روزانه و عادی مردم، اوراق و اسناد متنوعی به کار میرود. از قرار داد های بیع، صلح، اجاره، کارگر و کارفرما و… تا متداول ترین آنها صدور چک، سفته و انواع حواله جات.

با توجه به توسعه روز افزون روابط تجاری بین اشخاص و جوامع تنظیم و تبادل اسناد عادی و رسمی نیز به شدت افزایش یافته است و به همان نسبت افراد سود جو، برای کسب منفعت بیشتر شیوه های مختلف تقلب، جعل و تزویر در اسناد را افزایش داده اند.

البته هستند افرادی که بی اطلاع و نا آگاهانه از جرم بودن فعل ارتکابی و تبعات جزایی آن، بدون قصد اضرار به غیر یا کسب منفعت مادی، دست به الحاق، اضافه و یا تغییر در اسناد و مدارک، شبیه سازی مهر، امضا یا دست خط دیگری می زنند.

به منظور حفظ و صیانت از این همه حجم اسناد عادی، همه جوامع و دولت ها قوانین خاص خود را جهت استحکام بخشیدن و جلو گیری از هرگونه تزویر و تقلب در اسناد تنظیم و تصویب نموده اند.

فعالیت قانون گذازی، یکی از وظایف اصلی دولت ها است و قوانین و مقررات، حدود اختیارات و حاکمیت دولت هارا تعیین و اعلام میکند. همین قانون نیر بر متن مندرجات اسناد و مدارم مرسوم در جامعه، اعتبار و ارزش حقوقی بخشیده است.

جعل در لغت به معنی قرار دادن، خلقت کردن و ایجاد کردن و تزویر به معنی حیله و تقلب یا زینت دادن امری دروغ و خلاف آنچه که حقیقت دارد، می باشد.

معمولا در هیچ یک از قوانین کیفری تعریف جامع و مانعی از جعل ارائه نشده است.