جعل و استفاده از سند مجعول

جرم جعل و جرم استفاده از سند مجعول، از جمله جرایمی است که، اختلاف نظر و اختلاف سلیقه و رویه های مختلفی در مورد آن وجود دارد.

در خصوص مصادیق بزه جعل و استفاده از سند مجعول نیز، بین نظام های مختلف حقوقی اختلاف نظر وجود دارد.

در روابط روزانه و عادی مردم، اوراق و اسناد متنوعی به کار میرود. از قرار داد های بیع، صلح، اجاره، کارگر و کارفرما و… تا متداول ترین آنها صدور چک، سفته و انواع حواله جات.

با توجه به توسعه روز افزون روابط تجاری بین اشخاص و جوامع تنظیم و تبادل اسناد عادی و رسمی نیز به شدت افزایش یافته است و به همان نسبت افراد سود جو، برای کسب منفعت بیشتر شیوه های مختلف تقلب، جعل و تزویر در اسناد را افزایش داده اند.

البته هستند افرادی که بی اطلاع و نا آگاهانه از جرم بودن فعل ارتکابی و تبعات جزایی آن، بدون قصد اضرار به غیر یا کسب منفعت مادی، دست به الحاق، اضافه و یا تغییر در اسناد و مدارک، شبیه سازی مهر، امضا یا دست خط دیگری می زنند.

به منظور حفظ و صیانت از این همه حجم اسناد عادی، همه جوامع و دولت ها قوانین خاص خود را جهت استحکام بخشیدن و جلو گیری از هرگونه تزویر و تقلب در اسناد تنظیم و تصویب نموده اند.

فعالیت قانون گذازی، یکی از وظایف اصلی دولت ها است و قوانین و مقررات، حدود اختیارات و حاکمیت دولت هارا تعیین و اعلام میکند. همین قانون نیر بر متن مندرجات اسناد و مدارم مرسوم در جامعه، اعتبار و ارزش حقوقی بخشیده است.

جعل در لغت به معنی قرار دادن، خلقت کردن و ایجاد کردن و تزویر به معنی حیله و تقلب یا زینت دادن امری دروغ و خلاف آنچه که حقیقت دارد، می باشد.

معمولا در هیچ یک از قوانین کیفری تعریف جامع و مانعی از جعل ارائه نشده است.

 

مجازات جعل در اسناد و نوشته‌ها

مجازات جعل در اسناد و نوشته‌ها در مواد ۵۳۲ تا ۵۳۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بیان شده است. با توجه به اینکه جعل در اسناد رسمی اهمیت بیشتری دارد، مجازات آن نیز از مجازات جعل در نوشته و سند غیررسمی بیشتر است.

مطابق ماده ۵۳۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر کس در اسناد و نوشته‌های غیررسمی جعل کند یا از سند مجعول استفاده کند؛ علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

اگر کارمند دولت در اجرای وظیفه و امور مربوط به کار خود مرتکب جعل در سند رسمی شود، به یک تا پنج سال حبس یا به پرداخت ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود و اگر کسی که در سند و نوشته رسمی جعل می‌کند، کارمند دولت نباشد، مجازات وی ۶ ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال است. (مواد ۵۳۲-۵۳۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)

استفاده از سند مجعول

یکی از جرایم مرتبط با جعل، جرم استفاده از سند مجعول است. یعنی اینکه یک نفر از سندی که خود یا دیگری جعل کرده است، استفاده کره و آن را به‌نحوی به کار برد.

مطابق قانون مجازات اسلامی، اگر کسی بداند که یک سند جعلی است و با علم به جعلی بودن، از آن سند و نوشته استفاده کند، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است. در این حال اگر سند جعلی و ساختگی مورد استفاده، سند رسمی باشد، مرتکب به ۶ ماه تا سه سال حبس یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و اگر غیررسمی باشد، به ۶ ماه تا دو سال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. نکته قابل توجه این است که جرم استفاده از سند مجعول، جرمی مستقل از جرم جعل است و اگر یک نفر سندی را جعل و سپس از آن استفاده کند، به مجازات هر دو عمل محکوم می‌شود.

جعل مهر و امضا

یکی از مهمترین و شایع‌ترین مصادیق جرم جعل، جعل مهر و امضا است. امضا و مهر افراد روی اسناد و نوشته‌ها، نشان‌دهنده اعتبار آن نوشته و همچنین انتساب آن متن به صاحب امضا و مهر است و همین مسأله اهمیت این جرم را آشکار می‌کند.

وقتی امضا یا مهر شخصی جعل می‌شود، از اعتبار او در مقابل اشخاص دیگر سوءاستفاده می‌شود و می‌توان هر امر دروغی را به وی نسبت داد و او را در مقابل دیگر افراد متعهد کرد. جعل امضا بر روی چک، جعل مهر شرکت‌ها و موسسات و ادارات دولتی و… نمونه‌هایی از این جرم هستند.

در قانون مجازات اسلامی جعل امضا به‌عنوان جرم مستقلی پیش‌بینی نشده است بلکه اگر جعل امضا در سند و نوشته‌ای باشد، همان جرم جعل اسناد و نوشته‌ها محقق می‌شود.

اما در رابطه با جعل مهر، قانون ساختن و تغییر مهر و نیز استفاده از مهر جعلی و تقلبی را جرم‌انگاری کرده است.

نکته مهم آن است که صرف شبیه‌سازی مهر اشخاص عادی به‌تن‌هایی مجازاتی ندارد و تنها در صورتی که از آن مهر بر روی سند و نوشته‌ای استفاده شده و سبب جعل در سند و نوشته شود، جرم شناخته‌می شود.

اما ساختن مهر‌های متعلق به شرکت‌ها و مؤسسات و ادارات دولتی یا مؤسسات و نهاد‌ها و ادارات عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها یا شرکت‌های غیردولتی و تجاری به‌تن‌هایی نیز جرم است، حتی اگر مهر مجعول در سند یا نوشته‌ای مورد استفاده قرار نگیرد.

(مواد ۵۲۵، ۵۲۸ و ۵۲۹ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵) در کنار ساختن و تغییر مهر، استفاده بدون اجازه از مهر اشخاص دیگر هم جرم است.

مطابق ماده ۵۳۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، استفاده بدون مجوز از مهر ادارات، شرکت‌ها و تجارت‌خانه‌های مذکور موجب محکومیت به تحمل دو ماه تا دو سال حبس برای مرتکب می‌شود.

جعل علامت

در جهان امروزی علامت‌ها بیان‌کننده مفاهیم و معنا‌های مختلفی هستند. برای مثال علامت استاندارد داخلی یا بین‌المللی (ایزوها) نشان‌دهنده سطح کیفی کالا‌ها و علامت سلامت وزارت بهداشت نشان‌دهنده تأیید بهداشتی کالا‌ها ست.

همچنین علامت‌ها و آرم‌های نهاد‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های غیردولتی و تجاری نیز نشان‌دهنده انتساب آن کالا یا خدمات یا نوشته‌ها به صاحبان آن علائم است.

در نتیجه تأیید اصالت و درستی یک علامت و جعلی نبودن آن بسیار بااهمیت است. از همین رو جعل علایم نیز ممنوع بوده و قانون برای آن مجازات تعیین کرده است.

در قوانین ما علایم بسیاری مانند علامت ادارات، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و غیردولتی، تجارت‌خانه‌ها و همچنین علایم استاندارد و بهداشت و… دارای حمایت قانونی بوده و جعل آنان باعث مجازات‌های حبس بعضاً طویل‌المدت است.

تصویربرداری از اوراق هویتی و مدارک دولتی

یکی از رفتار‌هایی که در قانون در کنار جرم جعل آمده و افراد جامعه کمتر به آن توجه می‌کنند، استفاده از تصویر اوراق هویتی، کارت‌های شناسایی و مدارک دولتی و عمومی است، به‌گونه‌ای اصل یا کپی بودن این مدرک قابل تشخیص نباشد.

قانونگذار در ماده ۵۳۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی این عمل را جرم دانسته است و بیان می‌کند که اگر کپی مدارک مذکور با اصل آن شبیه بوده و سبب اشتباه با اصل شود (مانند عکس رنگی کارت‌های ملی یا گواهی‌نامه که در گذشته بسیار رایج بوده است) باید علامت یا مهری داشته باشد که نشان‌دهنده کپی بودن آن‌ها باشد.

در غیر این صورت تهیه‌کننده این مدارک و استفاده‌کنندگان از آن به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۳ تا ۱۲ میلیون ریال محکوم خواهند شد.

اما افراد بسیاری به این مسئله آگاه نبوده و بعضاً برای حفظ مدارک اصلی، از عکس و کپی رنگی مدارک خود استفاده می‌کنند؛ لذا توجه به این نکته برای پرهیز از ارتکاب جرم ضرورت دارد.