تنفیذ قرارداد

در رسیدگی به دعوای تنفيذ ، برخی محاکم در راستای بررسی عناصر و ارکان معامله گام برمی دارند و هدف آنها احراز قصد و رضای طرفین معامله در نفس معامله است ، فلسفه دادرسی در چنين دعوایی آن است که مشخص شود قرارداد در گهواره قانون نشو و نما کرده است یا خیر و آیا از پشتیبانی قانون و قانون گذار برخوردار خواهد بود ؟ در صورت حصول علم به صحت و سلامت ارکان معامله ، دادگاه حکم به تنفيذ آن صادر خواهد کرد . مدت زمانی است که بعضی از دادگاه ها با استناد به قواعد فقهی از جمله قاعده ” اصاله الصحه ” اصل را بر صحت قراردادها و توافق ها می گذارند و هرکس را که مدعی خلاف این امر است . مسئول اثبات ادعایش می دانند . پس قرارداد مهر تأیید و اصالت را بر تارک خود دارد و نیازی نیست که پیرامون صحت و اصالت آن تحقیق و تدبر به عمل آید ؛ چرا که نتیجه ای بیش از تحصيل حاصل را در پی ندارد . در راستای این استدلال و به استناد محتوای قانون اساسی از جمله اصول ۱۵۶ و ۱۶۷ ، وظيفه دادگستری صرما رللقيدگی به آن دسته از دعاوی عنوان می شود که جليه قضایی و ترافعی دارند و نتیجه رسیدگی رفع خصومت و حل و فصل دعاوی می باشد . براین اساس ، طی طریق در وادی تنفيذ و اصالت قولنامه ، خارج از حد وتغر اقليم دادگستری می نمایاند و امر جداگانه ای به نظر می رسد که رسیدگی به آن فاقد جنبه ترافعی و قضایی است . چنانچه قائل به این دیدگاه باشیم که پدیده ای که اصل بر وجود آن است و موجود است ، نیازی به اثبات و وجوب ندارد و في حد ذاته اصيل است ، در این صورت اظهارنظر درخصوص تنفيذ امری اضافی بوده و بارها افزون بر دوش دادگستری می نهد از این رو ورود به ماهيت صحت و اصالت خارج از صلاحیت دادگستری است و قرار میدم استماع دعوا بر جبین این دعاوی می چربد . گرچه این الهند لدل منهن است ؛ اما نباید فراموش کرد که مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی ، وظیفه اصلی قوه قضابية رسیدگی به تظلم ها و شکایت ها ، تحقق بخشیدن به عدالت ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت ها و اخذ تصميم شایسته است تا مانع اجحاف حقوق فردی و عمومی باشد.