تقسیم ترکه

تقسیم ترکه پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت اگر از ترکه چیزی باقی بماند باقی مانده ترکه به عنوان « ترکه خالصري » محسوب و به دارایی شخصی وراث می پیوندد که در صورت تعداد وراث ، شراکت وراث را نسبت به اموال موروثی رقم خواهد زد وقتی مال مشاعی شد مسلما شركاء برای رهایی از شراكت باید اقدام به تقسیم مال مشاع نمایند در تعریف مال مشاع آمده است : « مالی است که حقوق مالکين متعدد در آن به نحوه اشاعه جمع شده است . »
اقدامات لازم جهت تقسیم ماترک متوفی عبارت است از:

 

  • انحصار وراثت که شرح آن در گواهی انحصار وراثت آمده است.(گواهی انحصار وراثت)
  • مهر و موم ماترک که اقدامی است جهت حفظ ماترک از هر گونه دخل و تصرف مادی و حقوقی به این صورت که برابر درخواست ورثه یا وصی (کسی که از طرف متوفی برای اداره اموال تعیین شده ) یا طلبکاری که طلبش مستند به سند رسمی یا حکم دادگاه است، شورای حل اختلاف اقدام به صورت‌برداری از اموال و مهر و موم آنها می‌کند.
  • تحریر ماترک : شورای حل اختلاف بنابر درخواست ورثه یا وصی اقدام به تهیه‌ی فهرستی از دارایی متوفی می‌کند که در این فهرست نام کلیه اموال منقول و غیر منقول و بهای آن ،حقوق و مطالبات وابسته بدهی‌های متوفی درج می‌شود این عمل که به منظور تعیین دقیق میزان ماترک انجام می‌شود تحریر ترکه نام دارد.
  • قبول یا رد ترکه: واکنش وراث نسبت به ترکه به سه صورت قابل تصور است:

1. در حالت اول وراث ترکه را به طور مطلق قبول و پرداخت کلیه‌ی بدهی‌های متوفی را برعهده می‌گیرند.
2. در حال دوم وراث ترکه را مطابق صورت تحریر می‌پذیرند.
3. ترکه را رد می‌نمایند یعنی اینکه بدهی‌های متوفی را به عهده نمی‌گیرند.

  • تسویه ماترک، که به درخواست وصی یا ورثه به منظور پرداخت بدهی‌های متوفی و خارج نمودن مورد وصیت از ماترک انجام می‌گردد.
    تقسیم ما ترک : پس از تصفیه نوبت به تقسیم ما ترک بین ورثه می‌رسد و در صورت عدم تراضی، دادگاه اختلاف آنها را حل می‌نماید.

 

نکته قابل توجه: این است که متاسفانه در رویه محاکم اغلب این گونه است که درخواست تقسیم ترکه قبل از تحریر آن پذیرفته نمی‌شود. بنابراین چنانچه شخصی تصمیم داشت که از طریق مراجع قضایی به سهم ارث خود دست یابد بهتر است برای اطمینان بیشتر ابتدا درخواست تحریر و سپس درخواست تقسیم ترکه را تنظیم نماید.

در صورتی که تمامی وراث بالغ و عاقل باشند میتوانند ماترک را به توافق به هر نحو تقسیم نمایند ولی در صورتی که بین وراث محجور وجود داشته باشد حتما بایستی تقسیم توسط دادگاه صورت پذیرد.